سلاحهای مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۸۸۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سلاحهای مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را افزایش دادند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 فروردین) صحن مجلس با اکثریت آرا با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اینکه کلیات این طرح از سوی نمایندگان به تصویب رسید، صحن علنی وارد بررسی جزئیات آن شد که ماده یک آن با 187 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ماده یک طرح به شرح ذیل است:
ماده 1- در ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از واژه «شکاری» عبارت «و pcp» اضافه و عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات موثر مربوط» اصلاح می‌شود.»
متن ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 به شرح زیر است:
«ماده 2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.»
تفنگ pcp چیست؟
«PCP» مخفف عبارت Pre-Charged Pneumatic است که به معنی هوای فشرده از قبل شارژ شده است. این اسلحه دارای یک مخزن هوای متراکم بوده که برای شلیک باید با هوای خشک معمولی شارژ شود.
بنابراین گزارش، قالیباف رئیس جلسه پس از به تصویب رسیدن ماده یک این طرح، با اشاره به اشکالاتی که در ماده 2 و 5 وجود داشته و بر اساس گزارش کمیسیون قضائی، روی سایر مواد نیز تاثیر خواهد داشت، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضایی اصلاح این دو ماده که دارای اشکالاتی است، سایر مواد را دچار تغییر می کند از این رو آن را به کمیسیون ارجاع داده و از آقای غضنفرآبادی می‌خواهم به سرعت به آن رسیدگی کرده و اگر روی سایر مواد نیز تاثیراتی گذاشته شد، آن را اصلاح کرده و به صحن بدهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است